ریشه‌یابی اعتراض جاماندگان یارانه‌های نقدی
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۶۳۳۰
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال 1389، برای 78 میلیون ایرانی، به‌موازات افزایش نرخ حامل‌های انرژی ماهانه مبلغ 45500 تومان واریز می‌شود. بی‌اعتنایی به قانون مذکور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سرانجام در آبان‌ماه سال 98، منجر به افزایش جنجالی قیمت بنزین، با اختصاص «یارانه معیشتی» به 60 میلیون ایرانی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر از کیفیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از منظر افزایش تدریجی نرخ انرژی و انتقادات وارد به آن فاکتور گرفته شود، سال‌هاست برخی از جاماندگان و حذف‌شدگان از فهرست یارانه به سازوکار تعیین وسع متقاضیان یارانه گله‌مندند و به‌دنبال مجرایی برای بررسی کارشناسی توان معیشتی خود هستند.
آنها معتقدند نادیده‌گرفتن برخی مددجویان دستگاه‌های حمایتی، زوج‌های جوان، بازنشستگان کم‌برخوردار و سایر اقشار آسیب‌پذیر ناشی از اطلاعات غلط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه اجتماعی از وسع اقتصادی خانوارهاست و با توجه به شمول یارانه برای برخی دهک‌های بالای درآمدی، دولت در تحقق عدالت اقتصادی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها ناموفق بوده است.
کارشناسان معتقدند پیش از برنامه‌ریزی در راستای افزایش توان معیشتی خانوارها، بِروزرسانی فهرست یارانه‌بگیران و شناسایی جامعه هدف، برای اثرگذاری بالاتر سیاست‌های حمایتی لازم و ضروری است، مسئله‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در سال‌های اخیر و حتی با وجود درج در تبصره 14 قانون بودجه سال جاری، برای حذف ثروتمندان و افزودن خانوارهای جدید دست به عصا کرده است!
انتهای پیام/
کد خبر: 1114405 برچسب‌ها یارانه معیشتیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: یارانه معیشتی یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۶۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریشه‌های نارضایتی‌ها پرستاران؛ اضافه‌کار اجباری بر خلاف قانون
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت آنا در رابطه با ریشه‌های نارضایتی کنونی پرستاران اظهار کرد: ما از قبل هشدارهای لازم را در مورد نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری و اعتراض جامعه پرستاری به آن داده بودیم. با توجه به شرایط و مسائل مختلف پرستاری در سال 1402 و نبوده اراده‌ای برای حل آنها این پیشبینی وجود داشت که در سال 1403 نیز همچنان نارضایتی پرستاران وجود داشته باشد.
وی افزود: هیچ وقت سابقه نداشته که پرستاران در فرودین‌ماه اعتراض کنند اما ما شاهد بودیم که اعتراضات آنها در فارس و کهگیلویه و بویر احمد و چند استان دیگر انجام شد. پس از آن موضوع استعفای پرستاران به وجود آمد. قبلا ترک خدمت وجود داشت اما آمار آن بسیار کم بود، معاون پرستاری وزارت بهداشت در 27 آبان ماه 1402 در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها میزان ترک خدمت پرستاران را 15 درصد اعلام کرد، 15 درصد جمعیت 150 هزار نفر پرستاران حدود 20 هزار نفر می‌شود که آمار بسیار زیادی است. بعدها وی اعلام کرد که منظورش 5 درصد از پرستاران بود اما همین 5 درصد هم زیاد است.
اضافه کار اجباری
شریفی مقدم بیان کرد: هدف وزارت بهداشت این است که خدمت بهداشتی و درمانی را ارائه دهد، 600 هزار نفر کادر وزارت بهداشت هستند که در ستاد و صف هستند، بین 350 تا 400 هزار نفر در صف قرار دارند و 200 هزار نفر هم پشتیان آن هستند که به صورت مداوم باید نیروهای صف را که در متن ارائه خدمات بهداشتی درمانی قرار دارند به صورت مداوم حمایت کنند. نیروهای صف متأسفانه نه تنها از سوی وزارت بهداشت حمایت نمی‌شوند بلکه گاه با آنها هم برخورد می‌شوند یکی از این برخوردها اضافه‌کاری‌های اجباری با استدلال بر کمبود نیروی کار است. مثلا یک پرستار که قاعدتا باید از 2 بیمار مراقبت کند باید از سه، چهار و گاه پنج بیمار مراقبت کند. این اضافه کار هم نرخ بسیار پایینی دارد. مثلا در بخش دولتی نرخ اضافه کار 20 هزار تومان است و اگر مثلا پرستاری 100 ساعت اضافه کار داشته باشد دو میلیون تومان به او تعلق می‌گیرد که از آن باید مالیات را نیز کثر کند.
وی تأکید کرد: از نظر پرستاران که اضافه‌کاری نباید اجباری باشد، در قانون مشاغل سخت و زیان آور آمده است که برای ارتقای بهره‌وری نباید زمان زیادی را در فضا و محیط سخت باقی بماند به همین دلیل قانون‌گذار ساعات کاری پرستاری را کاهش داده‌اند. گروه‌هایی به دیوان عدالت اداری نیز شکایت برده‌اند که دیوان هم به نفع پرستاران رأی داده است.
قائم مقام اسبق سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه فشار بر پرستاران از وزارت بهداشت تا بیمارستان وجود دارد، گفت: پرستار استخدام نمی‌شود تا کمبود نیرو جبران شود پرستاران حاضر هم ملزم است که اضافه‌کار به ایستد اگر هم این کار را انجام ندهد آن را جریمه کرده و مثلا از کارانه او کم می‌کند.
وی ادامه داد: این فشارها پرستارها را خسته و مستهلک می‌کنند و موجب می‌شود تا ترک کار کرده یا به صورت گروهی استعفا کند. استعفای تکی هم وجود دارد اما نمود چندانی ندارد. این موجب می‌شود که در نهایت بیمار آسیب ببیند و مراقبت لازم را دریافت نکند.
شریفی مقدم با بیان اینکه تأمین نیروی پرستاری امروز یک مطالبه مردمی است، گفت: این حق مردم است که حداقل خدمات پرستاری را دریافت کند، اما سیستم بهداشتی و درمانی از یک سو نمی‌تواند پرستار استخدام کند و از سوی دیگر توانایی نگهداشت نیروی موجود را نیز ندارد.
او ادامه داد: نتیجه فشار بر جامعه پرستاری ترک شغل، استعفا و مهاجرت است، استعفای گروهی نیز یک شکل اعتراضی است تا مسئولان توجه بیشتری نشان دهند.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت